آقای همتی شما باید پاسخگو باشید نه پرسشگر

طبق آمارهای موجود، دوره عبدالناصر همتی در بانک مرکزی یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های این مجموعه محسوب می‌شود به طوری که در دوره وی، چاپ پول به حداکثر رسید و سیاست‌ها و اشتباهات همتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل ۳۴ ماهه بانک مرکزی در دولت حسن روحانی که به گواه آمارهای رسمی کشور، بدترین دوران مدیریت بانک مرکزی را رقم زده است، این روزها بشدت در فضای مجاز فعال شده و تحرکات خود را در این بخش چند برابر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی که در سال ۱۴۰۰ به امید دست یافتن به صندلی ریاست جمهوری از دولت روحانی جدا شده بود، تا به امروز همچنان در فضای انتخاباتی باقی مانده و مرتباً در حال توئیت زدن و پست گذاشتن در اینستاگرام و گفت و گو در فضای مجازی است و اقدامات دولت سیزدهم را زیر سؤال می برد.

همتی غیررسانه‌ای دوران ریاست کلی بانک مرکزی، این روزها مکرراً در حال مطالبه شفاف سازی و پاسخگویی از دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور است.

وی به نحوی مرتباً می گوید من هشدار داده بودم، من گفته بودم، من متذکر شده بودم که گویی مدیریت ایشان، درخشان‌ترین دوران بانک مرکزی کشور را رقم زده است. در دوره وی، چاپ پول به حداکثر رسید و سیاست‌ها و اشتباهات آقای همتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.

طبق آمارهای موجود، دوره آقای همتی در بانک مرکزی یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های این مجموعه محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مسئولیت آقای همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی از ۶ مردادماه ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، پول ملی ایران بیش از ۱۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. میانگین ماهانه نرخ دلار که در پایان تیرماه ۱۳۹۷ در بازار آزاد ۸۹۰۰ تومان بود، در پایان سال ۱۳۹۹ در بازار آزاد به بیش از ۲۵۰۰۰ تومان رسید که نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته است.

در عین حال، نرخ دلار نیمایی نیز در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی ایجاد شد. در خصوص نرخ تورم هم آقای همتی مجدداً رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد؛ در تیرماه ۱۳۹۷ یعنی همزمان با ریاست بانک مرکزی توسط آقای همتی، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ به ۱۰.۲ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ نیز به ۳۱ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ هم به ۴۷.۱ درصد رسید که نشان از مدیریت ضعیف بانک مرکزی توسط آقای همتی در این مدت است.

در دوره آقای همتی، نقدینگی رشد قابل توجهی (بیش از دو برابر) داشته است. نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ از ۱۸۸۲هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید و جالب‌تر اینکه طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم پایه پولی که پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم است، از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، به ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت آقای همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است، یعنی در واقع همتی سلطان افزایش پایه پولی است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۷ از عدد ۷ به ۷.۵ در پایان سال ۱۳۹۹ رسید.

باید گفت، همتی بی‌برنامه‌ترین کارنامه در ایجاد بی‌انضباطی مالی را هم دارد. در طول مدیریت آقای همتی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. در انتهای سال ۱۳۹۷ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۹۶ همت بود، اما در پایان سال ۱۳۹۹ این رقم به ۱۵۰ همت رسیده است. به عبارتی بانک مرکزی و دولت دوازدهم بدترین کارنامه را در بی‌انضباطی مالی داشته‌اند.

بررسی بیشتر آمارهای عملکرد دوره آقای همتی در بخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، حاکی از افزایش ۳۶ همتی بدهی بانک‌ها است. در انتهای سال ۱۳۹۸ میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۱۰ همت بوده که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۴۶ همت رسید که نشان از افزایش مطالبات بانک مرکزی دارد که به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. بازار بین‌ بانکی در دوره مورد بررسی نیز بشدت متورم شد که در واقع منابع این بازار همان پول بانک مرکزی بود که چرخش داشت. ظاهر کار این بود که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهند، اما در واقع پول‌ها متعلق به بانک مرکزی بود.

در دوران همتی در بانک مرکزی، شاهد رشد ۳۸ همتی حجم بازار بین بانکی از جیب بانک مرکزی نیز بودیم. متوسط حجم روزانه بازار بین بانکی در انتهای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۶۹ هزار میلیارد ریال بود که در انتهای سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۷۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده بود.

نکته شایان ذکر این است که از تیرماه ۱۳۹۹ تا دی‌ماه همان سال، حجم روزانه بازار بین بانکی با رشد چشمگیری مواجه بود که نشان از کسری بالای منابع بانکی در دوره مدیریت آقای همتی در بانک مرکزی داشت. در بازه زمانی مذکور یعنی تیرماه ۱۳۹۹ تا دی‌ماه ۱۳۹۹، حجم بازار بین بانکی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال شد، به طوری که نرخ بازار بین بانکی از ۱۴ درصد به بالای سقف کریدور رسید که چنین کسری منابع بین بانکی، یکی از عوامل کاهش شدید ارزش بورس هم شد.

در خصوص وضعیت ذخایر ارزی دوران همتی به مسأله دلارپاشی می‌رسیم. در انتهای سال ۱۳۹۷ ذخایر ارزی بانک مرکزی ۱۱۰ میلیارد دلار بود که نشان از وجود میزان قابل توجهی از ذخایر ارزی در کشور همزمان با شروع مدیریت آقای همتی بوده است، اما در انتهای سال ۱۳۹۹ این میزان ذخایر به پایین ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که در برخی از آمارها، میزان ذخایر ۱۵ میلیارد دلار هم عنوان شده است.

بنابراین دوره وی یکی از دوره‌های ضعیف بانک مرکزی بوده است. یک خط ریلی در دوره آقای روحانی کشیده شد و متأسفانه بدعتی خطرناک شد که در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و آن هم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. همچنین میزان ذخایر ارزی در انتهای سال ۱۳۹۹ به طور دقیق مشخص نیست، اما نشان از کاهش ذخایر ارزی در این دوران دارد. تا قبل از دوره دولت یازدهم و دوازدهم، تغییرات پایه پولی منحصر به عملکرد دولت بود، اما در دوره همتی بانک‌ها هم در نوسانات پایه پولی دخیل شدند که بخش عمده این اضافه برداشت‌ها مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شد.

امروز اگر بانک آینده را به عنوان یک معضل در نظام بانکی مشاهده می‌کنیم، نشأت گرفته از مدیریت این آقایان است. با توجه به آمارهای یاد شده، مدیریت بانک مرکزی در کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و راهبری و ریل‌گذاری نظارت بر بانک‌ها در دوره مدیریت همتی قابل قبول نیست.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: عبدالناصر همتی ، بانک مرکزی ، دولت دوازدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عبدالناصر همتی بانک مرکزی دولت دوازدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی هزار میلیارد تومان همتی در بانک مرکزی پایان سال ۱۳۹۹ بازار بین بانکی عبدالناصر همتی بانک مرکزی آقای همتی ذخایر ارزی دوره آقای پایه پولی نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۰۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم